بررسی تطبیقی شوراهای حل اختلاف با نهادهای حقوقی مشابه در حقوق انگلیس

بررسی مبانی و ماهیت حقوقی نهادهای حل اختلاف در حقوق داخلی

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه‌های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانون‌گذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را...

نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف

بررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه

معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکل­گیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم می­شود. هر یک از این اصطلاحات سه­گانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانون­گذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا می­کند که از آن به «مراعی» تعبیر می­شود. «وضعیت مر...

ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران

در حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که به‌موجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری می‌شود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشته‌ایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت ...

بررسی تطبیقی تأثیر نهادهای محلّی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی (مطالعه‎ی موردی: خانه‎ی انصاف و شوراهای حل اختلاف)

به‌ موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به‌عنوان یک عامل اساسی در بررسی‌های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه‎ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی‌گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به‌وجود آمده‌‌اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره‌ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهاد...

مطالعه تطبیقی تراست و نهادهای مشابه در نظام حقوقی ایران

در تراست ، مالک با صرفنظر نمودن از حق مالکیت خویش، آنرا موضوع تراست قرار داده و حق مالکیت قانونی خود را به شخصی که تراستی نامیده می شود منتقل می نماید. وظیفه او نگهداری اموال و سرمایه گذاری آنها برای تأمین منافع اشخاص ذینفع یا تحقق اهداف مورد نظر مالک است. اختیارات تراستی، در صورتی که در سند تراست مشخص نشده باشد، توسط قانون تعیین می گردد. وجود قصد، وجود و تعیین ذینفع و وجود و تعیین اموال موضوع ...